عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1998 م
رقم الفتوى: 1970
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الوقف
عدم تنفيذ شرط الواقف من قبل ناظر الوقف

توفي جد السائل وترك حجة وقف شرعية، ولم تُنَفَّذ شروط هذه الحجة من قِبل ناظر الوقف. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيمن لم ينفِّذ شروط هذه الحجة.

على المسؤول المتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا كانت صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه وفي أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه، وعلى مَن له الحق في حجة الوقف هذه أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمرَ الوقف عن تنفيذها بدون وجهِ حقٍّ يكون آثمًا شرعًا، ولصاحب الحق في هذه الحالة أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفِه بالطرق القانونية.

إذا ما كانت حُجَّة هذا الوقف صحيحةً ومستوفيةً لجميع أركان وشروط الوقف ولزومه، وكان الواقف ممن يصح تصرُّفه؛ بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ، وصحيحًا وليس مريضًا مرض الموت أثناء كتابة هذه الحجة، وتكون هذه الحجة وما اشتملت عليه من شروط في أمر مشروع وحلال، وعلى خير وبِر، وعلى ما يُعرف من أسرته كولده وأقاربه أو رجل معين، وأوجه البِر كبناء المساجد والقناطر، وكتب الفقه والعلم والقرآن، وغير ذلك، وأن تكون مصاريف الوقف محددة في هذه الحجة، فبهذا لا مانع شرعًا من تنفيذها، أما إذا اشتملت هذه الحجة على أمرٍ محرَّمٍ أو على معصية، فإنه لا يجب تنفيذها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعلى المسؤول والمتولي أمر الوقف أن ينفذ هذه الحجة إذا ما كانت في أمرٍ حلالٍ ومشروعٍ حسب ما جاء بها.
وعلى من له الحق في هذه الحجة الخاصة بالوقف أن يطالب المسؤول بالطرق الوُدِّيَّة الشرعية، فإذا امتنع المسؤول أو المتولِّي أمر الوقف عن تنفيذها بدون سببٍ أو بدون وجه حق يكون آثمًا شرعًا.
ولصاحب الحق عند امتناع المسؤول عن التنفيذ أن يلجأ إلى القضاء لإثبات حقه وصرفه بالطرق القانونية إن كان له حق فيها؛ لأن القضاء هو المختص بالتحقيق والإثبات والفصل في المنازعات ومعرفة أسباب عدم صرف الحقوق لمستحقيها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إزالة المساجد أو الزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، وذلك في حالة عدم القدرة على توفير قطعة أرض خالية تصلح لإنشاء مسجد بديل. وذلك مراعاةً للاحتياج الشديد والعاجل لهذا الأمر.


السيد الأستاذ الدكتور وكيل أول وزارة الأوقاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فردًّا على كتاب سيادتكم المتضمن الإفادة عن رأي الشرع في مدى مشروعية البناء فوق أسطح المساجد، وهل يتفق ذلك مع حكم الدين؟ ومدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُقامةِ فوق أسطح المساجد؟


ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.


ما حكم قطع الأشجار الضارة الموجودة في أرض الوقف؛ حيث سئل عن ناظر وقف الست الشامية في أطيان جارية في وقف معلوم، قائم عليها أشجار سنط وصفصاف غير مثمرة، وحاصل منها ضرر على المزروعات. فهل لناظر الوقف بيع الأشجار المذكورة وضم قيمتها إلى غلة الوقف وصرفها في شؤونه لعدم منفعتها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


ما حكم بيع أنقاض مسجد قديم لبناء مسجد جديد؛ فقد سأل أحد أئمة المساجد أن أهالي قريته قد قاموا بإنشاء مسجد بالجهود الذاتية، وذلك بجمع التبرعات، حتى أتموا بناءه بالطوب الأحمر على أكمل وجه، وقد وقفت مواردهم المالية عن إتمام السقف والأبواب والشبابيك التي تحمي المصلين من الحر والبرد والمطر، وأنه يوجد بالناحية المذكورة مسجد قديم آيل للسقوط وحوائطه متفرعة من بعضها، ومساحته ضيقة، وطلب أهالي الناحية المذكورة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز شرعًا بيع هذا المسجد للأهالي، والاستعانة بثمنه في إكمال المسجد الجديد من الأخشاب والحديد ودورة المياه وجميع لوازمه، أم لا يجوز ذلك شرعًا؟


السؤال الوارد للمؤتمر الإسلامي من السيد الشيخ زعيم الهيئة الإسلامية بجنوب إفريقيا، المتضمن: هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقًا لقوانينها؟ مع شرح كيفية الاعتراض.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 مارس 2026 م
الفجر
4 :23
الشروق
5 :50
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29