حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

تاريخ الفتوى: 21 فبراير 1998 م
رقم الفتوى: 3179
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام وأحقيتها في ميراثه ونسب الأولاد

ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.

من المنصوص عليه أن نكاح المسيحي للمسلمة باطل والوطء فيه زنًا، ولا يثبت به النسب، ولا يترتب على هذا النكاح أثر شرعي من آثار النكاح الصحيح، كما أن المنصوص عليه أنه إذا ارتدَّت المرأة المسلمة ثم تزوجت برجل مسيحي كان عقد زواجها باطلًا لا يعتد به، ومن ذلك يُعلم أن زواج هذه المرأة من شقيق السائل سواء أكانت مسلمةً أم مرتدةً وقت إجراء العقد فإن هذا النكاح لا ينعقد شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، ومن ثم فلا يثبت به نسب الطفلين إلى هذا الرجل، ولا يستحقان الميراث منه، كما أن هذه المرأة لا تستحق الإرث منه؛ حيث لا توارث بين المرتد وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من زوجة الأب المتوفى بعد العقد وقبل الدخول؛ فقد توفي رجل وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا؟


ما حكم الشرع في الوليمة التي يصنعها الرجل عند زواجه ويدعو الناس إليها؟


ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟


هل من حق المسجون أن يختلي بزوجته في أوقات معينة في مكان يخصص لذلك في السجن كحق إنساني من حقوق الإنسان، وكذلك الحال للزوجة المسجونة؟


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:

أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.

ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.

ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.

رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.

خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.

علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أبريل 2026 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :40
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :35