لو صح ما يدعيه ابن ابن العم المذكور من أن ابن العم أقر قبل الحكم بأنه ليس وارثًا للمتوفى ولا قريبًا له لا يبطل الحكم الذي صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة؛ لما صرحوا به من أن التناقض في النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال: أنا لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبيَّن الجهة تصح، وعلَّلوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق، وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التي تحصل في الملك ويضر بها التناقض، وهذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما في واقعتنا، وما يوجد في بعض الكتب من تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضي التخصيص، فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر، وفي الحقيقة: إنه لا فرق بين نسب ونسب في الخفاء والظهور كما ذكرنا، أما ما يتعلق بما يدعي المدعي صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له؛ لأن الحكم محا كُلَّ مطعن من القبيل الذي ذكره، وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعًا؛ حيث لا مانع، ويعلم أيضًا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثًا في ذلك المتوفى؛ لحجبه بابن العم المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.