السؤال:

ما قولكم -دام فضلكم- في صدور حكم لي بالنفقة ضد أخي في سنة 1932م، وأذنت بالاستدانة، وقد استدنت المحكوم به من تاريخ الحكم لغاية الآن، فرفع أخي المذكور دعوى ضدي أمام محكمة السيدة الشرعية بشأن أمري بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وقدم كشفًا رسميًّا يدل على أن بنتي تمتلك منزلًا، فقررت محكمة السيدة الشرعية رفض الدعوى؛ لأن المنزل مرهون، فاستأنف هذا القرار أمام محكمة مصر الاستئنافية، وبجلسة 26 مايو سنة 1937م قررت إلغاء قرار محكمة السيدة الشرعية، وأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وجاء في أسبابها أنه من الاطلاع على الكشف المقدم من أخي تكون نفقتي على بنتي لا على أخي، فأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، ولم تسنده على تاريخ معين، ولي متجمد سابق أذنت فيه بالاستدانة واستدنته، فهل هذا الحكم يمس المتجمد لي السابق أم أستحقه؟

الجواب:

اطلعنا على السؤال، وعلى صورة غير رسمية من حكم محكمة استئناف مصر الشرعية الصادر في 26 مايو سنة 1937م، الذي تبين منه أن وكيل السائلة قرَّر أنَّ يَسَار ابنتها سابق على حكم النفقة، ونفيد أن السائلة لا تستحق قِبَل أخيها المحكوم عليه شيئًا من متجمد النفقة؛ لأن نفقتها واجبة على ابنتها، فوقع الحكم بالنفقة على أخيها باطلًا، فلا تستحق بسببه شيئًا من النفقة، وقد بيَّنَّا في حادثة أخرى أنَّ مَن دفع نفقةً بناءً على حكمٍ تبين أنه غير صحيح لعدم وجوب النفقة على المحكوم عليه، فله أن يستردها؛ لقاعدة: أن "من دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده، إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض"، فإذا كان للمحكوم عليه أن يسترد ما دفع بالفعل للمحكوم له، فَلَأَنْ لا يستحق المحكوم له مع عدم الدفع على المحكوم عليه شيئًا أولى.
ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1936م. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.