بوفاة المرأة المذكورة بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى خمسة عشر سهمًا؛ يكون لولدي ابنها المتوفى قبلها أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولأولاد ابنها المتوفى قبلها ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها سهم واحد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره عشرة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فيكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
وحيث إن المتوفاة قد أوصت لولدي ابنها المتوفى أولًا بوصية اختيارية، وهي زائدة على الثلث فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، وهذه الوصية قد تضمنت الوصية الواجبة بأحكامها المبينة في المادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م وهي معمول بها، وحيث إنها كانت قد تنازلت في حياتها عن ميراثها من ابنيها المتوفيين قبلها لأولادهما -كما ورد في السؤال- فإن ذلك يُخصم من نصيبهم في الوصية الواجبة؛ فإن كان ما تنازلت لهم عنه مساويًا لنصيبهم من الوصية الواجبة أو أكثر فلا حظ لهم في الوصية الواجبة، ويذهب نصيبهم إلى الورثة، وإن كان ما تنازلت عنه لهم أقل من نصيبهم في الوصية الواجبة فإنه يُكمل لهم نصيبهم إلى أن يستوفوه، وما يتبقى يذهب للورثة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.