ما حكم عدم تغسيل المتوفى بفيروس كورونا؟ فنحن نعيشُ في دولة أوروبية، وقد تُوفي معنا شخصٌ مسلمٌ بفيروس كورونا الوبائي، ولكن عندما هممنا أن نجهزه للدفن منعتنا السلطات من تغسيله، وأخبرت بأن جسمه ما زال حاملًا للفيروس. فما الحكم لو دفناه من غير تغسيل؟ هل يُعدُّ هذا الفعل امتهانًا لحقوق الميت وتقصيرًا منا تجاهه؟
إذا تقرر من قبل الجهات المختصة بمكافحة العدوى أن تغسيل الميت بفيروس كورونا "كوفيد-19" الوبائي متعذرٌ وأنه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض فيجوز في هذه الحالة دفنه من غير تغسيل، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، مع مراعاة أنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت؛ من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.
المحتويات
وضعت منظمة الصحَّة العالمية -قبل ذلك- بروتوكولًا لمراسم الدفن المأمونة والكريمة لمن يموتون من جرَّاء الإصابة بالأمراض المعدية، وأفادت أن ضرورة تغسيل جثث المرضى المتوفَّيْنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها الظروف "الراهنة"، ومع ذلك فمن المهم مواساةُ الأُسر الثكالى، وإيجاد مخرج لها بضمان أداء الشعائرِ المقدسة، مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى، وتكفينها، والصلاة عليهم، ونحو ذلك.
كما نصَّ الدليلُ الميداني لإدارة الجثث، الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 55-56، ط. مكتبة المقر الرئيسي لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية) على أن هناك عددًا من الأمراضِ المعديةِ تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى: كالإيبولا ونحوها، وأنه في حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشتركَ في إدارةِ الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب الوباء، وأن هناك بعضَ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطية على الأعين والأفواه والأنوف بالكامل، وتغطية الوجه بالنظارات الواقية، وارتداء أقنعة طبيَّة حائلة دون تسرُّب السوائلِ، وارتداء الزي الوقائي للبدن ووضْع القفازات المزدوجة، والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها.
وقد تعامل الفقهاء مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملًا إجرائيًّا: تغسيلًا، وتكفينًا، ودفنًا، يحفظُ للميت حقَّه وحُرمتَه، وللحيِّ أمْنَه وسلامتَه.
فأوجبوا أولًا غسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت، بناءً على قاعدة: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، وهي من أشهرِ القواعدِ المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ كما في "الأشباه والنظائر" (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السبكي.
قال العلامة برهان الدين بن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذر غسل بعضه: غسل بعضه ما أمكن، ويُيمَّم للباقي في أصح الوجهين] اهـ.
وفي حالة تعذُّر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو بعضه بالماء، نصوا على الانتقال من الأصل إلى البدل بناءً على أن المصلحة التي تفوت إلى غير بدل مقدمةٌ على المصلحة التي تفوت إلى بدل؛ فينتقل من الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدن كالوضوء وغسل الجنابة:
قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 137، ط. اليمامة): [ومن تعذَّر غسله يُمِّمَ] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 240، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعذَّر غسله لعدم الماء أو غيره يُمِّمَ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين، فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة] اهـ.
وقد راعى الفقهاء في كل ذلك مصلحة الميت والمحافظة على جثته:
قال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز" (5/ 130، ط. دار الفكر): [ولو احترق مسلم ولو غسل لتهرَّى لا يغسل بل يُيَمَّم؛ محافظةً على جثته لتدفن بحالها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 359، ط. دار الكتب العلمية): [ومن تعذَّر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجذوم والمحترق يُمِّمَ؛ لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة] اهـ.
ومن حالات التعذُّر أيضًا: الخوف على الغاسل من انتقال الضرر إليه؛ كسراية السم أو انتقال العدوى:
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 178، ط. دار الفكر): [إذا تعذَّر غسل الميت لفقد الماء.. أو خيف على الغاسل يُمِّمَ لما ذكرناه] اهـ.
وقال العلامة الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج" (3/ 184، ط. المكتبة التجارية): [(أو خيف.. إلخ) عطف على تهرَّى؛ أي: ولو غُسِّل تهرَّى الميت، أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه] اهـ.
وكما نصَّ الفقهاء على أن تعذُّرَ غسل الميت يُراعى فيه مصلحة الميت والمحافظة عليه؛ فإنه يُراعى فيه أيضًا مصلحة الحي، بل مصلحة الحي آكدُ وأولى، وقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن حقَّ الحي مقدَّمٌ على حق الميت إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما:
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: "أرجو فيما بيني وبين الليل" -يعني: أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي هذه وبين الليل-، فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّض فيه به رَدع من زعفران -يعني: أثرًا-، فقال: "اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها". قلت: "إن هذا خَلَق" -يعني: صار قديمًا باليًا-، قال: "إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمُهلة" –يعني: الصديد الذي يخرج من جثة المتوفى بعد موته-، فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. رواه البخاري.
وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاء، من ذلك ما قاله فقهاء الحنفيَّة فيما إذا ماتت امرأة وهي حامل، فاضطرب الولد في بطنها؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (8/ 233، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت، فالإحياء أولى] اهـ.
بل نصَّ جَماعةٌ من العلماء على أن هناك حالاتٍ يسقط فيها غسل الميت إذا تعذَّر، ويشمل ذلك المحافظة على الميت والحي؛ بأن كان بالميت جروح أو قروح، أو تقطع لحمه، أو كان مجدورًا أو محترقًا، أو تكثر الموتى فيشق غسلهم، أو لا يوجد من يقدر على تغسيلهم، كما يحدث في الوباء ونحوه، وذكر أحدهم أن المقصود بالغسل هو مجرَّد التنظيف، حتى قال بعضهم بسقوط التكفين أيضًا إذا خِيف على الميت.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 377، ط. أوقاف المغرب): [وإن كان به قُروحٌ أَو جِرَاحٌ أَخَذَ عَفْوَهُ] اهـ.
وقال العلامة الموَّاق في "التاج والإكليل" (3/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [ولو نزل الأمر الْفَظِيعُ بكثرة الموتى، فلا بأسَ أن يدفنوا بغير غسل، إذا لم يوجد من يُغَسِّلُهُمْ.. وقاله أصبغ وغيره] اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 420، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقَّة؛ أي: الفادحة فيما يظهر، وكذا عدم الغسل، وييمم مَن أمكن تيممه، وإلا صلى عليهم بلا غسل وتَيَمُّم على الأصح] اهـ. قال مُحَشِّيه العلامة الدسوقي: [(قوله: وإلا صلى)؛ أي: وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقةً فادحةً صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم، وهذا لا يعارض ما مرَّ من قوله: (وتلازما)؛ لما علمت أن المراد تلازما في الطلب، ولا شكَّ أن الغسل مطلوبٌ عند كثرة الموتى ابتداءً، وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة] اهـ.
وقال الإمام أبو علي الهاشمي الحنبلي في "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص: 116، ط. الرسالة): [والمجدور والمحترق بالنار والذي تقطع بالسيوف يُصب عليهم الماء صبًّا ويكفنون ويُدفنون، وقد قيل عنه: إن خيف عليهم أن يتقطعوا إذا صُب عليهم الماء كُفنوا ودفنوا ولم يُغسلوا، وقيل عنه: لا يُكفنونَ إذا خيف عليهم، ولا يُغسَّلون] اهـ.
وقال العلامة برهان الدين بن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية): [وعنه يكفن، ويُصلَّى عليه بلا غسل، ولا تيمم؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف] اهـ.
ولا شكَّ أن حفْظَ نفس الحي من أهم الضروريات أو الكليات الخمسة الضروريَّة التي ورد الشرع بحفظها، كما قاله الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)، وقد جعل كثير من العلماء حفْظَ النفس هو المقدَّمَ على الأربعة الباقية: كالإمام الرازي، والقرافي، والبيضاوي، كما في: "المحصول" (5/ 160، 458، ط. مؤسسة الرسالة)، و"شرح تنقيح الفصول"، و"منهاج الوصول" (ص: 59، ط. مطبعة السعادة).
وهذا الترتيب يستقيم بناءً على تفسير الدِّين بما يُقابِل الإسلام بتمامه؛ كفروع الدِّين والشعائرِ ونحوها، وتقديم النَّفس مبرره أن بها تحصل العبادات، وليس المقصود بالدين هنا هو الإسلام؛ بل الإسلامُ في هذا الاصطلاح أعمُّ من الدين بذلك المفهوم، ويدلُّ عليه موقف عَمَّار بن ياسر رضي الله عنه مع المشركين، وإذْن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له بأن ينطقَ بكلمة الكفر حفاظًا على النفس: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].
والقواعدُ الشرعية الأخرى تدعمُ ذلك وتدلُّ عليه، من نحو قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"ما أُبيح للضرورة يُقَدَّر بقدرها"، و"الضرر يزال"، و"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، و"الضرر الأشدُّ يزال بالضرر الأخف"، و"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"، و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، كما في "المنثور في القواعد" للإمام الزركشي (2/ 317، 320، ط. أوقاف الكويت)، و"الأشباه والنظائر" (ص: 84-87، ط. دار الكتب العلمية) للإمام السيوطي، وغيرهما.
من اللطائف: أنَّ ترْكَ الغسل مخافةَ العدوى قد ورد في كتب السُّنة في قصَّة هلاك أبي لهب؛ فقد روى الحاكم في "المستدرك" عن أبي رافع رضي الله عنه قال: "كنت رجلًا ضعيفًا، فاحتملني (يعني: أبا لهب) فضرب بي الأرض، وبرك على صدري، وضربني، وقامت أمُّ الفضل إلى عمود من عُمد الخيمة فأخذته، وهي تقول: استضعفتَه أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه، وتدخله شَجَّةً مُنْكَرَة، فقام يجرُّ رجليه ذليلًا، ورماه الله بالعَدَسَة، فوالله ما مكث إلا سبعًا حتى مات، فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثًا، ما يدفنانه حتى أنْتَنَ، وكانت قريشٌ تتَّقي هذه العَدَسَة كما تتَّقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألَا تستحيان إِنْ أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إننا نخشى عدوى هذه القرحة، فقال: انطلقا، فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدار، ثم رضفوا عليه الحجارة".
قال العلامة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (3/ 190، ط. المكتبة العلمية): [في حديث أبي رافع رضي الله عنه أَنَّ أَبا لَهَبٍ رمَاه اللهُ بالعَدَسَة، هِي بَثْرة تُشْبِه العَدَسَة، تخرج في مواضعَ من الجسد، من جنس الطَّاعون، تقتل صاحبها غالبًا] اهـ.
فالميتُ إذا لم يُسْتَطَعْ تغسيلُه لعذرٍ شرعي، فإنه يُنتَقَل إلى التيمم، فإن تعذَّر سقط التيمم أيضًا، لكن يبقى له مما يتيسَّر من التكفين والصلاة والدفن؛ لأن الميسورَ لا يسقطُ بالمعسور.
بناءً على ذلك: فيجوز دفْنُ الميت بفيروس كورونا "كوفيد-19" الوبائي من غير تغسيل، ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظنَّة حصول العدوى وانتقال المرض، ولا يُعدُّ ذلك امتهانًا لحقوق الميت أو تقصيرًا، وأنَّ الأصلَ الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذُّره هو التيمم، فإن تعذَّر هو الآخر ولم يمكن ارتكابه للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من تجهيز الميت من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، مع مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصَّة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟
ما حكم القيام في صلاة الجنازة؟ وهل يصح أداؤها جلوسًا من دون عذرٍ؟
ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟
ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟
يوجد لدينا مقابر بمنطقة البساتين، وقد امتلأت هذه المقابر عن آخرها. فهل يجوز بناء دورٍ ثانٍ للمقابر لوضع الجثث الجديدة؟
اطلعنا على الطلب الـمُقَدَّم، والمتضمن الأسئلة الآتية:
أولًا: ما هي آداب الدفن الشرعية؟
ثانيًا: هل يجوز بناء مقبرة (فسقية) فوق قبور دفن بها منذ أربعين عامًا؛ وذلك لضيق المكان، ولأن الدفن قد توقف مما سبب طمع بعض المعتدين الذين نبشوا القبور القديمة وأزالوا شواهدها بغية الاستيلاء على المقبرة؛ مما جعلنا ننشئ هذه المقابر لتجديد الدفن وجعلها حقوقًا للمسلمين عامة؟
ثالثًا: هل يجوز شق طريق بين هذه المقابر؛ وذلك لبناء مقابر أخرى في المساحة المتبقية نظرًا لأن تعداد السكان في تزايد مستمر؟
رابعًا: هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟
خامسًا: قد تم تشجير الجبّانة حول السور وداخله، فما الحكم؛ حيث إنه من الممكن وجود جثث تحت أو جوار الأشجار؟ وهل يجوز زرع أشجار مثمرة؟ بالعلم أنها تروى بالتنقيط؟
سادسًأ: هل يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور؟
سابعًا: ما حكم الشرع في بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلي؟ مع العلم أنه دخل النار. وما حكم البناء بالطوب الجيري البلوك؟ مع العلم أننا نبني جسم المقبرة بالبلوك، والقبو بالطوب الأحمر الطفلي؟
ثامنًا: هل يجوز تجديد المقام المبني داخل المقابر لشيخ يدعى السنوسي أم لا؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
