ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.
طالما أنَّ المصلحةَ العامة تقتضي ضمّ المصلى المذكور إلى قسم استقبال الحوادث، وأن هناك مصلى آخر تم بناؤه بجانب المستشفى، وهو لا يبعدُ عن المصلى الأول إلا بمقدار خمسة أمتار، وهو صالحٌ لأن تقام فيه جميع الصلوات، ويستوعب المصلين المتردّدين على المستشفى، فلا مانع شرعًا من ضمّ المصلى القديم إلى استقبال الحوادث بالمستشفى؛ تحقيقًا للمصلحة العامة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طالما أنَّ المصلحةَ العامة تقتضي ضمّ المصلى المذكور إلى قسم استقبال الحوادث، وأن هناك مصلى آخر تم بناؤه بجانب المستشفى، وهو لا يبعدُ عن المصلى الأول إلا بمقدار خمسة أمتار، وهو صالحٌ لأن تقام فيه جميع الصلوات، ويستوعب المصلين المتردّدين على المستشفى، فلا مانع شرعًا من ضمّ المصلى القديم إلى استقبال الحوادث بالمستشفى؛ تحقيقًا للمصلحة العامة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورد إلينا سؤال من أحد علماء المسلمين في بلاد الغرب يقول فيه: أرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في مشروعٍ دعويٍّ تحت عنوان: "الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة"، وهو عبارة عن جدول يتضمن مبادئ وقواعد مستمدة من نصوص الكتاب والسُّنَّة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوحدة، ونبذ مظاهر الانقسام والخلاف بين المسلمين.
صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
هل التبرع بمصحف يعتبر صدقة جارية؟
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.
أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟
ما مدى صحة دعوى أنَّ أئمة الفقه ليسوا من أهل السنة في باب العقيدة؟ فهناك معهد من المعاهد غير الرسمية يُدَرِّس الفقه على أحد المذاهب الأربعة، ويدَّعون إعطاء إجازة لمن يجتاز الاختبارات، لكنهم يقولون لنا: إنَّ مشاهير أئمة المذاهب الفقهية كانوا أشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب العقيدة؛ لذا فإنَّنا نأخذ منهم الفقه فقط، فهل هذا صحيح في المنهج العلمي أن يكون هناك فصل بين علم الفروع وعلم العقيدة؟