يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
إجابة السؤال الأول: الأصل عدم التعرض لرفات الأموات إلا لضرورة؛ كحمايتها من اعتداء سباع الحيوانات أو الطيور، أو تعرضها لنجاسات، أو وقوعها في ممرّ السيول، أو ما شابه.
وعليه: فيُنْظَر إذا كان تجديد القبور ضروريًّا، ولم يمكن القيام بهذا التجديد إلا بنقل الأموات؛ فلْتُرَاعَ حرمتهم بكل طريقة تحافظ عليهم من العبث بهم، أو ضياع شيء منهم، أو إهانتهم؛ ففي الحديث: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه"، وليُحذَر من اختلاطها ببعض، وإذا تمّ إعادة دفنها يجب إفراد كل ميّت بقبر، وعند الضرورة الملجئة لجمع أكثر من واحد في قبرٍ، فيجب الفصل بينهم بفاصلٍ من طوبٍ أو رملٍ أو غيره.
إجابة السؤال الثاني: لا مانع من ذلك.
إجابة السؤال الثالث: لا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو من فضيلتكم توضيح القول الفصل في الدعاء على المقابر هل يكون سرًّا أو جهرًا؟
ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟
ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟
من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟