يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
إجابة السؤال الأول: الأصل عدم التعرض لرفات الأموات إلا لضرورة؛ كحمايتها من اعتداء سباع الحيوانات أو الطيور، أو تعرضها لنجاسات، أو وقوعها في ممرّ السيول، أو ما شابه.
وعليه: فيُنْظَر إذا كان تجديد القبور ضروريًّا، ولم يمكن القيام بهذا التجديد إلا بنقل الأموات؛ فلْتُرَاعَ حرمتهم بكل طريقة تحافظ عليهم من العبث بهم، أو ضياع شيء منهم، أو إهانتهم؛ ففي الحديث: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه"، وليُحذَر من اختلاطها ببعض، وإذا تمّ إعادة دفنها يجب إفراد كل ميّت بقبر، وعند الضرورة الملجئة لجمع أكثر من واحد في قبرٍ، فيجب الفصل بينهم بفاصلٍ من طوبٍ أو رملٍ أو غيره.
إجابة السؤال الثاني: لا مانع من ذلك.
إجابة السؤال الثالث: لا مانع من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو بيان معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟
ما هي الحقوق الواجبة لمن مات في بلاد غير المسلمين؟ حيث مات شخص مسلم ببلد غير إسلامية، مع قلة أو انعدام مدافن المسلمين بهذه المنطقة، ولا يوجد مَن يرتل القرآن وقت الدفن؛ فكيف تُجْرَى مراسم الغسل والتكفين والدفن؟
ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟
ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟
ما مدى إمكانية تعيين آنسة أو سيدة بمهنة رئيس أو وكيل حانوت لتجهيز ونقل الموتى؟ نظرًا لأن لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة هذه المهنة لم تتضمن نصًّا في هذا الشأن، كما هو مبين كالآتي:
أن الحانوتية هم الذين يتولون غسل وتكفين وتجهيز الموتى وحملهم إلى الجبَّانات وِفقًا لنص المادة الأولى من لائحة القواعد الخاصة بممارسة مهنة الحانوتية، وأن المادة الثانية منها تضمنت الشروط الواجب توافرها لمزاولة المهنة، وأنه يوجد بكل حانوت مُغسِّل ومغسلة وحمّالون لتلبية طلبات أهالي المتوفين، وأن رئيس الحانوت يعتبر مسؤولًا عن أعماله والعمال التابعين له طبقًا لنص المادة الرابعة من اللائحة، كما يعتبر موظفًا عموميَّا فيما يتعلق بالواجبات المفروضة عليه والمحاضر والبلاغات التي يحررها تعتبر من المحررات الرسمية.