ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
لا تجب الزكاة على السائل فيما يزرعه في الأحواض المائية من طحالب وأشينيات مائية إلا إذا باعها وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال -وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار واحد وعشرين- وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية فحينئذٍ يخرج الزكاة عن ذلك القدر من المال بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ لا زكاة زروعٍ وثمارٍ، وإذا توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر ركنها من الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام بنسبة ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب، وحال الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال، باعتبارها زكاة عروض وتجارة لا باعتبارها من المزروعات.
المحتويات
الطحالب: كائنات قريبة الشَّبَه بالنبات، وليست نباتًا على الحقيقة، وتوجد في الماء وعلى سطح التربة، ويكثر بها مادة الكلوروفيل، وهي متعدِّدة الألوان (خضراء، زرقاء، حمراء، سمراء)، وتعتمد على نفسها في تكوين غذائها، وتعمل على إنتاج الأكسجين مستفيدة من أشعَّة الشمس التي تصلها، وتشكل جزءًا رئيسًا من النمط الغذائي لبعض الأماكن لاحتوائها على نسب جيدة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات وبعض العناصر المعدنية المهمة للجسم، وكذلك بعض العناصر الغذائية النادرة.
أما الأشينيات: فهي كائنات حيَّة دقيقة جدًّا، وهي فئة بين الطحالب والفطريات، وتتميز بقدرتها على الحياة على سطح الصخور الجرداء بسبب قدرتها على الاستفادة من أي غشاء مائي دقيق، وهي تمثل البداية الأولى للحياة النباتية على سطح الصخور العارية.
وهما من الكائنات الحية التي تصنف ضمن قائمة "الطلائعيات"، وهي صنف من الكائنات التي لا تندرج تحت قائمة الحيوانات أو النباتات أو الفطريات، غير أن البعض منها أشبه في صفاته الجينية بالحيوان، والبعض منها أشبه في صفاته بالنبات. ينظر: "محاضرات في علم البيئة الميكروبية" د/ محمد توفيق (ص: 27، - قسم النباتات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة المنوفية)، و"علم الفطريات" د/ هناء حسنين (ص: 8، قسم النباتات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة المنوفية).
من المعلوم أن الزكاة شعيرة من شعائر الدِّين وركن من أركانه، وتجب في أموالٍ مخصوصةٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ، بنسَبٍ مخصوصة؛ لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة.
والأموال التي تجب فيها الزكاة مقصودة بعينها، كالأنعام وهي: صنوف معينة من بهيمة الحيوان، والمُعَشَّرات وهي: الأقوات التي يجب فيها العُشْر أو نصفه، والنقدين وهما: الذهب والفضة، وعروض التجارة.
وفئة الطحالب أو الأشينيات المسؤول عنها لا تُعدُّ في الحقيقة من النباتات التي لها جذور وثمار، كما لا تُعد أيضًا من الحيوان الذي تشمله أحكام الزكاة، ولا يصح قياسها على ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب حتى وإن كانت مما يتغذى عليه الإنسان، ولا فرق في ذلك بين كونها نشأت بصورة طبيعية في البحار والأنهار وبين كونها زرعت بقصد وفي أحواض مخصصة لها؛ لأن الزكاة إنما ينظر فيها بداية إلى نوع المال المزكى، فإن شملته أحكامها نظر بعد ذلك إلى سقياها أو مرعاها ونصابها، ولا زكاة إلا فيما ثبت أن تناولته نصوص الشرع بتحديد زكاته.
قال الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (ص: 434، ط. دار الفكر): [قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصحُّ، فنراه ممَّا عفا عنه، كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 7، ط. دار الفكر): [الأصل أن لا زكاة إلا فيما أثبت الشرع فيه] اهـ.
يستدل على عدم شمول الزكاة لغير ما حدده الشرع لها من أنواع، وإن كان مما يؤكل بما تواردت عليه نصوص الفقهاء من أنه لا زكاة في شيء من مأكولات البحر وصيده مهما كثرت أنواعه أو ارتفعت أسعاره.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (2/ 212، ط. دار المعرفة): [وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف: في العنبر الخمس، وكذلك في اللؤلؤ عنده ذكره في "الجامع الصغير"، أما السمك فهو من الصيود، وليس في صيد البر شيء على من أخذه، فكذلك في صيد البحر] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 212، ط. دار الفكر): [(ص) وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس. (ش) يعني أن كل ما لفظه البحر مما لم يتقدم عليه ملك لأحد كالعنبر واللؤلؤ وما أشبه ذلك، فإنه يكون لواجده ولا يخمس، فلو رآه جماعة، فبادر إليه أحدهم، فإنه يكون له؛ كالصيد يملكه المبادر] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 41، ط. دار المعرفة): [ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته، ولا يؤخذ من صيده] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 56، ط. مكتبة القاهرة): [وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [ولا أعلم بينهم خلافًا في أنه لا شيء في السمك المتصيَّد] اهـ.
القول بعدم وجوب الزكاة حينئذٍ، محله ذات الطحالب والأشينيات، أما إذا استغلها صاحبها فباعها، فإن قيمتها تدخل ضمن زكاة المال، فينظر إلى قيمة ما باعه، فإن بلغت نصاب زكاة المال، وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وحال عليها الحول الهجري العربي، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية، زكاها بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ، وكذلك الحال فيما لو لم يقتصر على مجرد زراعتها، بل توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر لديه ركن التجارة وهو الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام إذا كانت بالغة النصاب وحال الحول وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا تجب الزكاة على السائل فيما يزرعه في الأحواض المائية من طحالب وأشينيات مائية إلا إذا باعها وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال -وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار واحد وعشرين- وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية فحينئذٍ يخرج الزكاة عن ذلك القدر من المال بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ لا زكاة زروعٍ وثمارٍ، وإذا توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر ركنها من الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام بنسبة ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب، وحال الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال، باعتبارها زكاة عروض وتجارة لا باعتبارها من المزروعات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإنفاق من زكاة الفطر على الفقراء سائر أيام السنة؟ فإن من أنشطة جمعيتنا مشروع أصدقاء المرضى، وفيه يتم الإنفاق على المرضى الفقراء، ومشروع كفالة اليتيم، وفيه يتم الصرف على اليتامى نقديًّا وعينيًّا، ومشروع المساعدات الاجتماعية للفقراء عينيًّا ونقديًّا. فهل يجوز لنا الصرف على هذه النشاطات من صدقة الفطر على مدار العام، أم يشترط توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية من صدقة الفطر خلال شهر رمضان؟
ما حكم الصرف على علاج الأيتام من الأموال المتبرع بها لهم؟ حيث تقول مؤسسة خيرية إن لديها -بدار الأيتام التي تقوم عليها- طفلةً تعاني من تآكل المادة البيضاء في المخ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، ويؤدي في نهاية الأمر إلى الوفاة -والأعمار بيد الله تعالى-، وبعدَ فَحْصِهَا من استشاري الدار أكد أن هناك علاجًا لهذه الحالة عن طريق عملية جراحية يمكن إجراؤُها في تشيكوسلوفاكيا، وشأن أي عملية جراحية هناك نسبة نجاح وأيضًا نسبة فشل، كما أن في كل الأحوال الشفاء بيد الله تعالى. ولذلك فسؤالنا: هل يجوز أن تقوم الجمعية بالموافقة على سفر البنت لإجراء العملية الجراحية، أم أن هذا يعد إهدارًا لمال الأيتام الذي تؤتمن عليه؟ والأفضل أن نساعد به أيتامًا آخرين؟ علمًا بأن الجمعية مواردها تسمح لها أن تعالج البنت خارج البلاد.
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
ما حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى؟ فهناك مؤسسة للتنمية المجتمعية مقيدة بالإدارة العامة المركزية، ومشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، وتمارس هذه المؤسسة العديد من الأنشطة، فقد أطلقت مشروعًا صحيًّا يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية ذات الجودة العالية للفئات الأكثر استحقاقًا، من خلال قوافل طبية، حيث تقوم بتقديم الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية المختصة، وتحت إشراف طبي معتمد، فما مدى جواز الصرف من أموال الزكاة والصدقات على هذا المشروع الصحي؟
ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.
نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف، وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى، فهل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى؛ أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
