أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنات ابنه المتوفى قبله ولأولاد بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث للجميع، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى المذكور إلى ثمانية وثمانين سهمًا يكون لبنات ابنه المتوفى منها أربعة عشر سهمًا بالسوية بينهن، ولأولاد بنته المتوفاة منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره سبعة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته: فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها، ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث للجميع على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة وثلاثين سهمًا يكون لبنات ابنها المتوفى منها ستة أسهم بالسوية بينهن لكل حفيدة من الثلاث سهمان، ولأولاد بنتها المتوفاة منها ثلاثة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة ابنه بعده عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المعصب لهما، ولأخويه وأختيه الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق، ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من مائة وأربعة وأربعين سهمًا: لزوجته ثمانية عشر سهمًا، ولكل بنت من بناته ثمانية وأربعون سهمًا، ولكل أخ شقيق ستة وعشرون سهمًا، ولكل أخت شقيقة ثلاثة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثانيًا قد أوصيا لأحفادهم أصحاب الوصية الواجبة أو لأي منهم بشيء أو أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.