ورد إلينا سؤال من مؤسسة للتنمية المجتمعية مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تمارس العديد من الأنشطة، وقد أطلقت عدة مبادرات، تهدف إلى كفاية الأُسر التي تستحق الدعم من الفقراء والمساكين في تركيب أسقُفٍ وأبوابٍ وشبابيكَ وعداداتِ مياهٍ بتوصيلاتها لتكون مِلكًا لهم، وكذا في توزيعِ كراتينَ رمضانيةٍ ومواد غذائيةٍ ووجباتِ طعامٍ وبطاطين وألحفةٍ عليهم، وذلك في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وقُراها.
بالإضافة إلى مبادرة تهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم على التسويق الإلكتروني للتأهيل لسوق العمل في مختلف محافظات وقرى جمهورية مصر العربية.
فهل يجوز شرعًا الصرف من أموال الزكاة الواردة إلى المؤسسة في هذه المبادرات المذكورة؟
يجوز شرعًا الصَّرفُ من أموال الزكاة في المبادرات التي تهدف إلى كفاية الأُسر التي تستحق الدعم من الفقراء والمساكين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وقُراها، وذلك في تركيب أسقُفٍ وأبوابٍ وشبابيكَ وعداداتِ مياهٍ بتوصيلاتها لهم، وكذا في توزيعِ كراتينَ رمضانيةٍ ومواد غذائيةٍ ووجباتِ طعامٍ وبطاطين وألحفةٍ عليهم، ما دامت هذه الأشياء تعطى لهم على جهة تمليكهم إياها وإطلاق تصرفهم فيها.
وأما المبادرة التي تهدف إلى تدريب ذوي الإعاقة الذين يستحقون الدعم على التسويق الإلكتروني وما يحتاجون إليه من تأهيل أو تعليم، فإن الإعاقة بمجردها لا تجعل صاحبَها مستحقًّا للزكاة إلا إذا اجتمع إليها الفقر أو المسكنة، فحينئذ يعطى أولئك الأشخاص ذوو الإعاقة مالَ الزكاة لكونهم مستحقين للدعم لا لإعاقتهم، ولا يكون هذا الإعطاء بالإنفاق المباشر أو غير المباشر على تدريبهم، بل بطريق تمليك المال لهم تمليكًا تامًّا لينفقوه على ما يحتاجون إليه من تأهيل وتعليم وغير ذلك من مصالحهم وحاجاتهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابة عنهم في هذا المال بإنفاقه عليهم في تدريبهم وتأهيلهم للتسويق الإلكتروني أو غيره من الأعمال التي تناسبهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين، وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل بما يرونه يُحقِّقُ مَصالحَهم التي هم أعلم بها مِن غيرهم، وذلك كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
المحتويات:
الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، بها تطهر الأموال، وتزكو النفوس، وتُمحى الآثام، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
قال الإمام القُشيري في "لطائف الإشارات" (2/ 60، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): [تطهِّرُهم بها عن شحِّ نفوسهم، وتُزكِّيهم بها بألَّا يتكاثروا بأموالهم، فيرَوا عظيم منَّة الله عليهم بوجدان التَّجرُّد منها] اهـ.
وقال الإمام الزَّمَخشَرِي في "الكشاف" (2/ 307، ط. دار الكتاب العربي): [التزكية: مبالغةٌ في التطهير وزيادةٌ فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال] اهـ.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
وهي واجبة في الأموال إذا بلغت النِّصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول العربي، وكانت فائضة عن حاجة المزكي الأصلية ومَن يعول، فحينئذٍ تخرج الزكاة عن ذلك القدر من المال بنسبة ربع العشر (2.5%).
قد نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فمِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءهم، وإقامةَ حياتهم ومعاشهم، مِن المَلبس والمأكل والمَسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المسلمين".
قال الإمام أبو جَعفَر الطَّبَرِي في "جامع البيان" (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة): [والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 330، ط. دار الفكر)، نقلًا عن إمام الحرمين الجويني: [المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء؛ شكرا لله تعالى، وتطهيرًا للمال] اهـ.
ولأجل ذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
بالنظر إلى الأنشطة المذكورة نجد أن المبادرات التي تدخل تحت مصارف الزكاة دخولًا أوليًّا، هي التي تهدف إلى كفاية الأُسر التي تستحق الدعم من الفقراء والمساكين في تركيب أسقُفٍ وأبوابٍ وشبابيكَ وعداداتِ مياهٍ بتوصيلاتها لتكون مِلكًا لهم، وكذا في توزيعِ كراتينَ رمضانيةٍ ومواد غذائيةٍ ووجباتِ طعامٍ وبطاطين وألحفةٍ عليهم، وذلك في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وقُراها.
ووجه ذلك: أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه: «خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَةَ مِنَ البَقَرِ» أخرجه الأئمة: أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ومع تقرير هذا الأصل، إلا أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا؛ لأن الأصل عندهم أن كل مالٍ يجوز التصدق به تطوعًا يجوز الزكاة منه، وروي مثل ذلك عن الإمامين: أَشهَب، وابن القاسم مِن المالكية، وكذلك روي عن الإمام أحمد، كما روي عنه أيضًا وعن الإمام ابن حبيب مِن المالكية جوازُ إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
وممن روي عنهم جواز إخراج القيمة مطلقًا من الصحابة والتابعين: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري: في جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 41، ط. دار الكتب العلمية) [وأما الذي يرجع إلى المؤدَّى، فمنها: أن يكون مالًا متقوَّمًا على الإطلاق، سواء كان منصوصًا عليه أو لا، من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه. والأصل أن كل مال يجوز التصدق به تطوعًا يجوز أداء الزكاة منه، وما لا فلا، وهذا عندنا] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العَينِي الحنفي في "البناية" (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجوز دَفع القِيمة في الزكاة عندنا) ش: وهو قول عُمر رضي الله عنه، وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس رضي الله عنهم. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 285، ط. دار الفكر): [(وجاز دفع القيمة في زكاة، وعُشر، وخَرَاج، وفِطرة، ونذر، وكفارة غير الإعتاق) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن ناجي التَّنُوخِي المالكي في "شرح متن الرسالة" (1/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [وقيل: إن إخراج القيمة مطلقًا جائز، قاله أشهب، وبه قال ابن القاسم في "العُتبيَّة". وقيل بعكسه. وفي سماع ابن أبي زيد عن ابن القاسم: له أن يخرج العين عن الحَب، بخلاف العكس، ولم يحفظه خليلٌ إلا لأشهب فقط] اهـ.
وقال الإمام القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (3/ 56، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال سند: ومنع مالكٌ مِن إخراج الحَبِّ والعَرض في الكتاب، وأجازه ابن حبيبٍ إذ رآه أحسَنَ للمساكين] اهـ.
وقال العلامة المَردَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وعنه: تجزئ القيمة مطلقًا، وعنه يجزئ في غير الفطرة، وعنه تجزئ للحاجة، من تعذر الفرض ونحوه، نقلها جماعة، منهم القاضي في "التعليق"، صححها جماعة، منهم ابن تميم، وابن حمدان، واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: ولمصلحة أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا، وذكر بعضهم رواية تجزئ للحاجة] اهـ.
ومن ثَمَّ فإنه يندرج تحت إخراج الزكاة بالقيمة ما تهدف إليه المؤسسة المذكورة من تركيب أسقُفٍ وأبوابٍ وشبابيكَ وعداداتِ مياهٍ بتوصيلاتها، وكذا في توزيعِ كراتينَ رمضانيةٍ ومواد غذائيةٍ ووجباتِ طعامٍ وبطاطين وألحفةٍ، وكل ذلك على الأسر المستحقة للدعم من الفقراء والمساكين، باعتبار جواز إخراج الزكاة بالقيمة لمستحقيها في صورة أشياء عينية تُملَّك لهم تمليكًا تامًّا.
وأما المبادرة التي تهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم على التسويق الإلكتروني وما يحتاجون إليه من تأهيل أو تعليم، فإن الإعاقة بمجردها لا تجعل صاحبَها مستحقًّا للزكاة إلا إذا اجتمع معها الفقر أو المسكنة، فحينئذ يعطى الأشخاص ذوو الإعاقة مالَ الزكاة لكونهم مستحقين للدعم لا لإعاقتهم، ولا يكون هذا الإعطاء بالإنفاق المباشر أو غير المباشر على تدريبهم، وإنما يكون بطريق تمليك المال لهم تمليكًا تامًّا لينفقوه على ما يحتاجون إليه من تأهيل وتعليم وغير ذلك، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابة عنهم في هذا المال بما يحقق مصالحهم واحتياجاتهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين، وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
قال شمس الأئمة السَّرَخسِي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة) في بيان دفع الزكاة إلى مستحقيها: [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قُربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 359- 360، ط. عالم الكتب): [(ويشترط) لإجزاء زكاةٍ (تَمليكُ المُعطَى) له؛ ليحصل له الإيتَاءُ المأمور به] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا الصَّرفُ من أموال الزكاة في المبادرات التي تهدف إلى كفاية الأُسر التي تستحق الدعم من الفقراء والمساكين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وقُراها، وذلك في تركيب أسقُفٍ وأبوابٍ وشبابيكَ وعداداتِ مياهٍ بتوصيلاتها لهم، وكذا في توزيعِ كراتينَ رمضانيةٍ ومواد غذائيةٍ ووجباتِ طعامٍ وبطاطين وألحفةٍ عليهم، ما دامت هذه الأشياء تعطى لهم على جهة تمليكهم إياها وإطلاق تصرفهم فيها.
وأما المبادرة التي تهدف إلى تدريب ذوي الإعاقة الذين يستحقون الدعم على التسويق الإلكتروني وما يحتاجون إليه من تأهيل أو تعليم، فإن الإعاقة بمجردها لا تجعل صاحبَها مستحقًّا للزكاة إلا إذا اجتمع إليها الفقر أو المسكنة، فحينئذ يعطى أولئك الأشخاص ذوو الإعاقة مالَ الزكاة لكونهم مستحقين للدعم لا لإعاقتهم، ولا يكون هذا الإعطاء بالإنفاق المباشر أو غير المباشر على تدريبهم، بل بطريق تمليك المال لهم تمليكًا تامًّا لينفقوه على ما يحتاجون إليه من تأهيل وتعليم وغير ذلك من مصالحهم وحاجاتهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابة عنهم في هذا المال بإنفاقه عليهم في تدريبهم وتأهيلهم للتسويق الإلكتروني أو غيره من الأعمال التي تناسبهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين، وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل بما يرونه يُحقِّقُ مَصالحَهم التي هم أعلم بها مِن غيرهم، وذلك كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية؟ حيث يتشرف أحد البنوك بإحاطة فضيلتكم علمًا بتأسيس مؤسسة للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل المؤسسة منذ إنشائها على تطوير مجالي الصحة والتعليم في مصر، وذلك عبر منهج متكامل لا يعتمد فقط على المساهمات المادية، ولكن أيضًا من خلال إدارة عملية للتطوير بالتعاون مع الإدارات المختصة بالمؤسسات العامة التي تعمل بها، وإذ تركز المؤسسة في المرحلة الحالية على المشروعات الصحية، لا يتوقف دورها عند تحديث البنية الأساسية وتطوير الخدمات فحسب، ولكنه يمتد أيضًا ليشمل توفير الدورات التدريبية لأطقم التمريض، والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري ككل، وننوه سيادتكم بأن البنك يتحمل كافة التكاليف الإدارية للمؤسسة، بحيث تذهب جميع التبرعات مباشرة للمشروعات التي تتبناها المؤسسة الخيرية.
وتعمل المؤسسة الآن على استكمال التطوير الشامل لثلاثة مشروعات مهمة وهي: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، المعهد القومي للأورام، وقريبا نبدأ العمل بمركز الكلى بالمنصورة، وذلك للوصول بها إلى مستويات عالمية في الخدمة، حتى نتمكن من خدمة أكبر عدد من المرضى المحتاجين دون تحميلهم أي أعباء مادية، ويأتي اختيار هذه المؤسسات تحديدًا؛ لأنها تخدم المجالين التعليمي والصحي، وهما الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت المؤسسة.
وفي هذا الشأن، نعمل الآن على الاستعداد لإطلاق حملة إعلانية لتعريف الرأي العام بأهداف المؤسسة وبرامجها التنموية، وقد وردتنا في هذا الشأن عدة استفسارات من عملائنا يتساءلون من خلالها عن المواضع التي يمكن أن يتبرعوا من خلالها بالزكاة، وتلك التي تستحق الصدقات بالمؤسسة، كي تنفق منها على المشروعات التي تعمل عليها.
وعليه: فإنا نسأل فضيلتكم عن إمكانية استصدار فتوى مكتوبة وموثقة من دار الإفتاء المصرية تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصالح المؤسسة، وتبين المواضع الملائمة لصرف كل منها، مما يشجع السادة المساهمين من أبناء المجتمع المصري لدعم جميع المبادرات التي من شأنها الوصول بمصر إلى ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟ وما أفضل وقت يمكن إخراج زكاة الفطر فيه؟
أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟
ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
