ما حكم زيارة المتاحف الأثرية التي تشتمل على التماثيل المعبرة عن ثقافة وحضارة الشعوب؟
زيارة المتاحف التي تشتمل على التماثيل والآثار المعبِّرة عن ثقافة وحضارة الشعوب بغرض التعليم أو الترفيه أمرٌ جائزٌ شرعًا، لا يخالف تعاليم الإسلام، بل يشتمل على معاني القيام بواجب السَّير في الأرض والتعرف على الأمم ودراستها مما يعود بالفائدة على الناس في واقع حياتهم، وهو فعلٌ موافقٌ لما دأب عليه علماء الإسلام وأهله مِن لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دَوَّنوا بعضَ أسمائهم على جدران الآثار المصريَّة، ومَن بعدهم مِن التابعين والعلماء والصالحين ممن سوَّدوا المسودات ودوَّنوا المدونات في الكلام عن عجائب تلك الآثار المكنونات، ومكانتها الحضارية بين سائر الأمم، والتحريمُ الوارد في الشريعة في شأن التماثيل والمنحوتات منصبٌّ على ما كان مصنوعًا أو موضوعًا للعبادة أو مضاهاة خلق الله، فإن انتفت تلك العلل انتفت الحرمة تبعًا لها، وانتفى الحرج في إقامة المتاحف وزيارتها.
المحتويات
المتاحف ألسُنٌ ناطقة، وسجلاتٌ منظورةٌ صادقة، تُحدِّث أخبارَها، وتحفظ تاريخ شعوبها وبلادها، ليعرف اللاحق خبر السابق، ويدرك إنعام الله على الإنسان وتكريمه على سائر الخلائق.
والمتاحف جمع مُتحفٍ وهو: "موضع التُّحَفِ الفنيَّة أو الأثريَّة"، كما في "المعجم الوسيط" (1/ 82، ط. دار الدعوة)، ويعرف في الاصطلاح الدولي بأنه: "مقرٌّ دائمٌ من أجل خدمة المجتمع، مفتوحٌ للعامة، ويقوم بجمع وحفظ وبحث وعرض التُّراث الإنساني المادي وغير المادي؛ بغرض الإتاحة للتعليم والدراسة والترفيه"، كما في "المدونة الأخلاقية للمجلس الدولي للمتاحف" أيكوم [ICOM Code of Ethics for Museums] (ص1، 17-18، ط. المجلس الدولي للمتاحف 2017م)، وهو تعريفٌ يفيد أنَّ المُتحف عملٌ إنسانيٌّ، ووسيلةٌ لنشر العلم والمعرفة، وبناء الحضارة وبث روح الترفيه المنضبط في المجتمع.
ولما كانت المتاحف مَجمَع ما ظهر من آثار الحضارات القديمة، وكانت تلك الحضارات الموغلة في القدم كحضارة المصريين القدماء، والفرس، والرومان، وغيرهم ممن ملؤوا جنبات الأرض صناعةً وعمرانًا، قد لجأت إلى تسجيل تاريخها اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة وغيرها، كانت بطبيعة الحال والواقع المشاهَد مشتملةً على تلك التماثيل والمنحوتات الأثرية التي لا يمكن دراسة تاريخ تلك الأمم إلا من خلالها.
اشتمال المتاحف الأثرية على التماثيل لا يَصِمُها بالمخالفة الشرعيَّة لتعاليم الإسلام؛ حيث إنَّ الإسلام لم يحرِّم التماثيل تحريمًا مطلقًا لذواتها، وإنما وقع التحريم في عصر النبوة حتى يستقرَّ الإيمان وتسكن القلوب إلى حضرة علام الغيوب، باعتبار حداثة عهدهم بالإيمان، وقرب عهدهم بالأصنام المعبودة من دون الله، فيزول ما في القلوب من تعظيمٍ لتلك الأصنام، فالتحريم مخصوصٌ بما كان مصنوعًا أو موضوعًا بقصد العبادة من دون الله، أو مضاهاة خلق الله، ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" كما في "شرح الزَّركَشِي على مختصر الخِرَقِي" (3/ 504، ط. مكتبة العبيكان).
وفي ذلك يقول الإمام أبو سعيد الإصطخري [ت: 328هـ] فيما نقله عنه الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (9/ 564، ط. دار الكتب العلمية): [إنما كان التحريم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم لعباَدَتِها؛ ليستقر في نفوسهم بُطلان عبادتها وزوال تعظيمها، وهذا المعنى قد زال في وقتنا؛ لِمَا قد استقر في النفوس مِن العدول عن تعظيمها، فزال حكمُ تحريمها وحَظرُ استعمالها] اهـ.
وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (22/ 162، ط. الدار التونسية): [لم تكن التماثيلُ المجسَّمةُ مُحرَّمَةَ الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرَّمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعَنَ في قطع دابر الإشراك؛ لشدة تمكُّن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم، وكان معظمُ الأصنام تماثيلَ، فحَرَّم الإسلامُ اتخاذَها لذلك، ولم يكن تحريمُها لأجل اشتمالها على مفسدة في ذاتها، ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك] اهـ. فأفاد أنه متى انتفت ذريعة الإشراك انتفت علة التحريم.
ويقول الشيخ الإمام محمد عبده فيما نقله عنه الشيخ رشيد رضا في "مجلة المنار" (20/ 270) بعد أن ساق الأحاديث المتعلقة بالتصوير والتماثيل: [إن الوعيد على تحريم التصوير خاصٌّ بمن كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأمَّا الآن فلا.. ولمَّا صارت صور ذات الأنفس لمجرَّد الزِّينة، وزالت مظنة العبادة؛ اتخذ بعض أئمة السلف بعض الصور في بيوتهم، كما ترك الصحابة الصور في إيوان كسرى] اهـ.
ولما كان الأمر كذلك، وكان التعرف على ما وصل إليه أولئك السابقون من علومٍ وفنونٍ مما يدفع إلى زيادة التقدم العلمي والحضاري النافع المستنير، فإن هذا لا يكتمل إلا بالحفاظ على تلك الآثار والاحتفاظ بها وجمعها سجلًّا وتاريخًا دراسيًّا يُستقرأ للتَّعرُّف على لغتِهم وعاداتِهِم ومعارِفِهم في الطبِّ والحرب والزراعة وغيرها، والقرآنُ الكريم في كثيرٍ من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار، قال الله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20].
قال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد" (4/ 294، ط. الدكتور حسن عباس زكي): [﴿فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ على كثرتهم، واختلاف أحوالهم وألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وتفاوُت هيئاتهم؛ لِتعرِفوا عجائبَ قدرة الله بالمشاهدة، ويَقوَى إيمانُكم بالبعث] اهـ.
وقال العلامة ابن خلدون في "التاريخ" (1/ 13، ط. دار الفكر): [اعلم أن فنَّ التأريخ فنٌّ عزيز المذهب، جمُّ الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سِيَرِهم، والملوك في دُولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يَرُومه في أحوال الدِّين والدنيا] اهـ.
إقامة المتاحف التي تشتمل على تلك التماثيل والآثار لا يخرج عن مقاصد: التعليم، والتأمل، والمشاهدة، والاعتبار، والترفيه، والترويح عن النفس، وكلها مقاصد محمودةٌ شرعًا في أصلها.
ولا يتأتى تحصيل تلك المقاصد المحمودة إلا بوسيلة الزيارة، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلةُ مُحرَّمةً في نفسها، ومعلومٌ أن السَّير في الأرض في حد ذاته مشروعٌ، بل هو مطلوب شرعًا كما سبق من الآية السالف ذكرها.
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 43، ط. دار الفكر): [للوسائل أحكام المقاصد من: الندب، والإيجاب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. ورُبَّ وسيلةٍ أفضلُ من مقصودها؛ كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات؛ فإنها أفضل من ثوابها. والإعانةُ على المباح أفضل من المباح؛ لأن الإعانةَ عليه مُوجِبةٌ لثواب الآخرة وهو خيرٌ وأبقى مِن منافع المباح] اهـ.
وقد اطلع سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على تلك الآثار والتماثيل لمَّا فتح الله عليهم مصر في خلافة الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحت إمرة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فما هدموها، ولا أفسدوها، ولا نَهَوْا عن زيارة بقاعها ومُشاهدتها، بل زارُوها، ودَوَّن بعضُهم اسمَه عليها.
قال الشريف أبو جعفر الإدريسي في "أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام" (ص: 28، ط. دار فرانتس شتاينر): [أخبرني صاحبُنا السيدُ الشريفُ العالمُ تاجُ الشرف أبو عبد الله محمد، ابن الشريف الفقيه العالم نجيب الدين أبي القاسم الحسيني العبيدلي الحلبي، قال: رأيت بأحد جُدُر الهرم الأكبر لأحد هؤلاء الصحابة الغزاة النازلين بساحتها بعد الفتوح كتابةً على طريقة الخط الكوفي القديم برأس قَدُومٍ نَقْرًا في الحجر ما مثاله: يُوَحِّد اللهَ فلانٌ. قال: وقد ذهب عن خاطري اسمُه؛ لبُعد العهد بذلك، ومتى قُدِّر لنا الاجتماع هنالك أريتُك إياه، فإنني أُحَقِّق موضعَه منها] اهـ. فأفاد اطلاعَ الصحابة على تلك الآثار وزيارتَهم لها، كما أفاد نقشُهم أسماءهم عليها احتراما لها؛ فالإنسان لا يكتب اسمه إلا على موضعٍ يظن معه أنَّه يزدان فيه بالاحترام والتقدير.
وتعامل الصحابة فمن بعدهم مع تلك الآثار والتماثيل جاء موافقًا لتمام المحافظة على مكونات الحضارة، والرقيِّ والذَّوق الرَّفيع في حفظ البنيان والعمارة، والإبقاء على زينة كلِّ قُطرٍ مما شيده أهله من البنيان والآثار، وهو أيضًا موافقٌ لتوجيه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لَا تَهْدِمُوا الْآطَامَ، فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ» أخرجه الإمامان: البزار في "مسنده"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار".
والآطام: بِناءٌ من الحجارة مرفوعٌ كالقصر، وآطام المدينة: حُصُونُها، كما في "معالم السنن" للإمام الخَطَّابي (4/ 348، ط. المطبعة العلمية).
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "نخب الأفكار" (13/ 78، ط. أوقاف قطر): [إنما نَهَى لكون الآطام زينةً لها، إذا هُدِمَت تُوحِش وتُنَفِّر عن السُّكنَى، والدليل على صحَّةِ ذلك: أنه عليه السلام علَّل ذلك بقوله: «فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ»] اهـ.
ولم يكتف علماء الأمة بالإبقاء على تلك التماثيل والآثار، بل درسوها، وزاروها، وتأملوها، وصنفوا فيها وفي عجائبها الكتب الطوال، فمنها: "مقصد المرام في عجايب الأهرام"، قال عنه العلامة الباباني في "إيضاح المكنون" (2/ 546، ط. دار إحياء التراث العربي): ["مقصد المرام في عجايب الأهرام" لعبد القادر البغدادي، نزيل مصر، ص خزانة الأدب، أوله: "الحمد لله رب العالمين"، مرتَّب على ستَّة فصولٍ، ذكر فيه الأهرامَ والحجرَ المسمى بأبي الهول في مجلَّدٍ لطيفٍ] اهـ.
ومنها ما ألفه الإمام جلال الدين السيوطي تحت عنوان: "تحفة الكرام بأخبار الأهرام"، كما في "كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 372، ط. دار إحياء التراث العربي).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ زيارة المتاحف التي تشتمل على التماثيل والآثار المعبِّرة عن ثقافة وحضارة الشعوب بغرض التعليم أو الترفيه أمرٌ جائزٌ شرعًا، لا يخالف تعاليم الإسلام، بل يشتمل على معاني القيام بواجب السَّير في الأرض والتعرف على الأمم ودراستها مما يعود بالفائدة على الناس في واقع حياتهم، وهو فعلٌ موافقٌ لما دأب عليه علماء الإسلام وأهله مِن لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دَوَّنوا بعضَ أسمائهم على جدران الآثار المصريَّة، ومَن بعدهم مِن التابعين والعلماء والصالحين ممن سوَّدوا المسودات ودوَّنوا المدونات في الكلام عن عجائب تلك الآثار المكنونات، ومكانتها الحضارية بين سائر الأمم، والتحريمُ الوارد في الشريعة في شأن التماثيل والمنحوتات منصبٌّ على ما كان مصنوعًا أو موضوعًا للعبادة أو مضاهاة خلق الله، فإن انتفت تلك العلل انتفت الحرمة تبعًا لها، وانتفى الحرج في إقامة المتاحف وزيارتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
ما حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة؟ فهناك شابٌّ يريد التخصّص في دراسة التاريخ والآثار، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم المناصب الحكومية في داغستان، هل يجوز لواحدٍ من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون رئيسًا لجمهورية داغستان -علمًا بأن %95 من السكان ينتسبون إلى الإسلام- أو وزيرًا من الوزراء، أو عضوًا في مجلس الشعب؟ وإذا رشح نفسه وصار واحدًا من المذكورين هل يُعتبر عميلًا للكفار لأنه يحمي وينفذ القانون الروسي، ويأمر ويحكم به؟
وما حكم شَغل المسلم لهذه المناصب في الحكومة المركزية الروسية في موسكو، هل له أن يكون منتخبًا في البرلمان الروسي، أو أن يعمل موظفًا حكوميًّا في روسيا وفي المجالات المختلفة؛ في الوزارات الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها؟
وما حكم مشاركة المسلمين منا في الانتخابات العامة لاختيار رئيس روسيا الاتحادية، هل تعتبر هذه الانتخابات اختيارًا منا لتولية الكافر علينا، وإعطاءً للكافر الولاءَ، وماذا علينا أن نفعل إذا كان الحكم الشرعي كذلك فعلًا؛ والحال أننا إذا لم نُجر الانتخابات في القرية ولم نشارك فيها نهائيًّا نقع في مشاكل مع الحكومة، وفي ذات الوقت نخاف من الوقوع في الإثم إن شاركنا، وهناك من الشباب من لا يشاركون في الانتخابات ويفسِّقون أو يُكَفِّرون من شارَك، ولهم من يتبعهم في هذا الرأي، فما الحكم في ذلك؟
وهل يجوز لمسلمٍ أن يكون شرطيًّا أو يعمل في الأمن في بلدنا؟ فهناك مَن يقول بجواز قتل الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، ولو كانوا يدَّعون الإسلام ويصلون ويصومون؛ لأن مجرد كونهم موظفين في البلد الذي هو تحت حكم الكفار يُحِلُّ دماءهم وأموالهم، ومن المعلوم أن روسيا تُنَصِّب علينا رئيسًا ووزراء وشرطة وغيرهم من أرباب المناصب والسلطات من غير المسلمين، إذا لم يَشْغَل أحدٌ مِن المسلمين هذه المناصب.
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾؟ وكيف يتحقق ذلك؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
